لندن, 8 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ —TMF Group ، الشركة المزودة الرائدة للامتثال والخدمات الإدارية، أطلقت اليوم الطبعة العاشرة من مؤشرها للتعقيد التجاري العالمي (GBCI)
يحلل التقرير الشامل 78 ولاية قضائية، وهي تمثل 92% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العالم و 95% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. ويقوم بتقييم ما يقرب من 300 مؤشر يتم تتبعها سنويًا، وتقديم بيانات عن الجوانب الحرجة في إدارة الأعمال التي تنطوي على التشريعات والامتثال والإجراءات المحاسبية والنظم الضريبية والموارد البشرية وعمليات كشوف المرتبات.
تحتل فرنسا المركز الأول في مؤشر هذا العام، بعد أن احتلت المركز الثاني في العامين السابقين. تليها اليونان (المركز الثاني مقابل السادس في عام 2022)، وتركيا (المركز السادس مقابل السابع في عام 2022)، وإيطاليا (المركز الثامن).
على مدار العام، شهدت هذه البلدان في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تغييرًا كبيرًا في تعقيد أعمالها بسبب التحديات التشريعية والاقتصادية التي تحدث. تواجه الشركات الأجنبية في فرنسا صعوبات فيما يتعلق بقوانين العمل المعقدة. يستثمر أرباب العمل في إيطاليا المزيد للاحتفاظ بموظفيهم بسبب “الاستقالة العظيمة”.
السلطات القضائية الأوروبية الأقل تعقيدًا لممارسة الأعمال التجارية هي الدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة وجيرسي ومالطا. وتصنف الدنمارك على أنها ثاني أقل الدول تعقيدًا على مستوى العالم، وهي واضحة في عملية تأسيسها للشركات، إلى جانب استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. تعتبر مالطا، وهي دولة جديدة في أقل عشرة سلطات قضائية تعقيدًا في جميع أنحاء العالم، سخية مع معدل الضريبة على الشركات ونظام الاسترداد.
وقال Frank Welman، رئيس TMF Group في أوروبا: “يشير مؤشر تعقيد الأعمال العالمي لدينا إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في بعض البلدان الأوروبية يمكن أن تكون صعبة، خاصة مع آثار الحرب التي تظهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما تشعر البلدان المجاورة باﻵثار الجيوسياسية واﻻقتصادية التي تسهم في زيادة التضخم العالمي. وبالتالي، فإن بعض البلدان تعيد التفكير في استراتيجياتها من خلال تبسيط اللوائح للاحتفاظ بالمستثمرين على المدى الطويل، في حين أن البعض لا تزال تعتمد نهجًا أكثر تطلبًا يؤثر بعد ذلك على مواقعها في التصنيف العالمي. ونأمل أن نرى المزيد من البلدان تستثمر في الشركاء والمستشارين الذين يمكنهم مساعدتهم على التنقل في القواعد واللوائح المتطورة، خاصة عند ممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود.”
يحدد التقرير الموضوعات المركزية التي تنحت مشهد الأعمال العالمي والبيئة التنظيمية.
الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية
يسلط التحليل الضوء على كيفية تأثير التحديات الجيوسياسية على خطط توسع الشركات وكيف تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية مثل التضخم واستنزاف الموظفين والحرب في أوكرانيا على الشركات.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، توقعت 63% من السلطات القضائية حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد المستمرة، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والحواجز أمام التجارة الدولية. على سبيل المثال، ساهم انخفاض السلع المستوردة في ألمانيا في التضخم على مستوى العالم.
تم تحليل هذا التضخم الواسع النطاق ليكون أحد العوامل المساهمة في انخفاض الثقة في الاستقرار الاقتصادي المستقبلي الذي كان 82% في عام 2020 ليصل إلى 71% في عام 2023. وعلى نفس المنوال، ترى ما يقرب من 98% من السلطات القضائية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الموظفين يطلبون حزمًا مالية أفضل، مما يدفع التعقيد الإداري لأصحاب العمل.
تحديات الامتثال العالمية
يوضح التقرير كيف أصبحت متطلبات الامتثال العالمية مثل الملاك المستفيدين النهائيين (UBO)، ومعرفة عميلك (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML) أكثر صرامة وتعقيدًا للشركات.
أصبحت عمليات التحقق من اعرف عميلك أكثر تفصيلًا ودقة حيث فرضت سلطات قضائية مثل المملكة المتحدة والمجر عقوبات على الشركات والأفراد الروس، مما أدى إلى تعقيد المنظمات المملوكة لروسيا.
ومع ذلك، تم العثور على أنه حوالي 14% من السلطات القضائية تراقب عكس التشريعات. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تم تقديم عدة تشريعات تتعلق عادة بالضرائب، ثم تم عكسها. على الرغم من كونها مفيدة، إلا أن هذا التراجع يمكن أن يخلق تعقيدًا للمنظمات لأنها تكافح لمواكبة التوجيهات المتضاربة من الحكومات.
الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
في معظم السلطات القضائية التي أصبحت فيها المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر بروزًا، يُطلب من الشركات الآن الالتزام بشرط واحد على الأقل من متطلبات ESG. وهي أعلى بين السلطات القضائية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من تلك الموجودة في أمريكا الشمالية.
في حين أن الحاجة إلى الإبلاغ والالتزام بتشريعات ESG تقع إلى حد كبير على الشركات العامة والمدرجة، فقد أدخلت سويسرا قواعد جديدة تتطلب من الشركات ذات المصلحة العامة التي تنظمها FINMA إصدار تقارير ESG السنوية العامة.
أما فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والتنوع، فقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اعتمدت مثل هذه التشريعات، وتقود الطريق أمام السلطات القضائية الأوروبية حيث تفرض الإبلاغ على أساس التنوع، بما في ذلك الإعاقة والفجوة في الأجور بين الجنسين.
العشرة العليا والسفلية (1= الأكثر تعقيدًا، 77= الأقل تعقيدًا)
1 فرنسا
2 اليونان
3 البرازيل
4 المكسيك
5 كولومبيا
6 تركيا
7 بيرو
8 إيطاليا
9 بوليفيا
10 الأرجنتين
69 مالطا
70 جيرسي
71 نيوزيلندا
72 المملكة المتحدة
73 جزر العذراء البريطانية
74 هونج كونج
75 هولندا
76 كوراساو
77 الدانمرك
78 جزر كايمان
View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/——10——–301846253.html
