أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد التشاور واعتماد أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إطلاق تغييرات استراتيجية في حكومة الإمارات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتجهيز البلاد للعقود المقبلة.
جاء في إعلان سموه عبر منصة إكس، أن أبرز التعديلات تشمل إنشاء وزارة للتجارة الخارجية وتكليف الدكتور ثاني الزيودي برئاستها، في خطوة تستهدف دعم تصدير منتجات إماراتية وتعزيز شبكة العلاقات التجارية العالمية. كما تم تغيير اسم وزارة الاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والسياحة، وتعيين عبدالله بن طوق المري على رأسها، لتعزيز التكامل بين القطاع الاقتصادي والسياحي بجانب تأثيرهما المباشر على الناتج الإجمالي وخلق مزيد من فرص العمل.
وأشار سمو الشيخ محمد بن راشد إلى أهمية إضافة منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والهيئات الاتحادية، اعتبارًا من يناير 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين عمليات صناعة القرار، وتفعيل تحليلات فورية للتغلب على التعقيدات المستقبلية، وتعزيز فعالية السياسات الحكومية في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والطاقة.
وأكد سموه أن العالم يمر بـ”مرحلة إعادة تشكيل شاملة” على المستويات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك ضروري بدء الاستعداد مبكرًا للعقود القادمة، وضمان استمرارية الرخاء والحياة الكريمة للأجيال المقبلة في الإمارات، مع الأخذ بالحسبان النمو السكاني والتحولات التكنولوجية.
تطبيق هذه الإصلاحات يعكس الرؤية الطموحة للإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوازن بين التنويع الاقتصادي والاستدامة. وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة في دعم أهداف رؤية الإمارات 2071، التي تسعى إلى وضع الإمارات ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة والابتكار.
من المتوقّع أن يسهم إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في تعزيز الأداء التجاري، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، فيما يعزز الدمج بين الاقتصاد والسياحة تنمية متنادمة ترفع مساهمة القطاعين في الناتج الاقتصادي. كما سيساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة الإنجاز الحكومي ورفع كفاءة الخدمة العامة وتخفيض التكاليف التشغيلية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير